کمیسیون حقوق بشر استرالیا (AHRC) حادثه نقض داده‌ای را افشا کرد که در آن اسناد خصوصی به صورت آنلاین درز کرده و توسط موتورهای جستجوی اصلی ایندکس شده‌اند.